نظام مشروطه شیعه
شيعه و نظام سياسى مشروطه
به
نظر مى رسد كه شيعيان بعد از انتهاى عصر نصوص (حضور ائمه(عليهم السلام)) و
آغاز غيبت كبرا در وضعيت استثنايى و مشكلى قرار داشتند و براى گذر از اين
بحران, البته نظريه ها و تحليل هاى مختلفى آفريدند.
به طور كلى, درباره
ماهيت زندگى سياسى شيعه در دوره غيبت, دو رهيافت اساسى ظاهر شد و هر يك از
اين دو رهيافت نيز در روند تكامل خود, نظريه ها و راهبردهاى گوناگونى را
تدارك كردند. انديشمندان شيعه, به لحاظ دو مبناى ((ضرورت نظم سياسى)) و يا
((وجوب تقيه)) دو ديدگاه متفاوت را درباره زندگى در عصر غيبت بسط داده اند:
1
ـ برخى متفكران عقيده دارند كه اصولا زمان غيبت ((زمانه تقيه)) است, بنابر
اين حتى در جايى كه ((تقيه موردى)) وجود ندارد, به لحاظ ((تقيه زمانيه))
لازم است از هر گونه تلاش در تإسيس نظام سياسى و اجراى احكام اجتماعى اسلام
پرهيز شود,18 چون لازمه اش غصب منصب ائمه(عليهم السلام) است.19
2 ـ بر
خلاف نظريه ((تقيه زمانيه)), بعضى ديگر از انديشمندان شيعه, با تكيه بر
ضرورت استمرار زندگى عمومى و نظم سياسى شيعيان در دوره غيبت, در جست و جوى
نظام هاى هر چند لزوما ناقص, اما مشروع بودند كه به هر حال جايگزين امامت
معصوم(ع) در شرايط غيبت باشند.
1. ساختار نظام مشروطه اسلامى
نظريه
هاى دولت مشروطه شيعى, بر مبناى تقيه زمانيه و رهيافت سلبى درباره نظام
سياسى در دوره غيبت استوار است. منظور از رهيافت سلبى, تلقى تمام دولت هاى
موجود عصر غيبت به عنوان دولت جائر و اتخاذ موضع منفى در برابر اين دولت
هاست. فقيهان پيرو اين ديدگاه با ظرافت و موشكافى تمام ابعاد فقهى رابطه با
چنين دولت هاى جائر را ترسيم كرده اند. يكى از مهم ترين اين فقيهان شيخ
مرتضى انصارى (1214-1281ق) است كه با تكيه بر همين جريان فكرى از شيخ مفيد
(336-413ق) تا كنون, انديشه هاى سلبى شيعه درباره دولت را به مكتب و نظريه
اى مسلط در نيمه دوم عصر قاجارى بدل كرد و مبانى فقهى لازم را براى جنبش
هاى عدالت خواهى و سرانجام تإسيس دولت مشروطه در ايران فراهم آورد. در اين
انديشه, چنان كه آخوند خراسانى, محقق نائينى و ديگر پيروان مكتب شيخ توضيح
مى دهند, سياست و مرجعيت دينى, دو روى يك سكه نيستند, بلكه دو حلقه متمايزى
هستند كه با ساز و كارهاى خاصى با هم پيوند دارند و حوزه هاى مشخصى از
همديگر را پوشش مى دهند. در زير به توضيح ساختار عمومى اين نوع از نظام
سياسى در انديشه شيعه مى پردازيم:
الف) عناصر و نهادهاى نظام مشروطه اسلامى
1
ـ سلطان و سلطنت: همه نظريه هاى فقهى درباره مشروطه, از تعريف و تقسيم
انواع سلطنت آغاز كرده اند و بر تحديد اختيارات سلطان بر پايه شورا و قانون
تإكيد داشتند. محقق نائينى (1277-1354/5ق) در رساله مشهور تنبيه الامه
وتنزيه المله, سلطنت را به اعتبار ((كيفيت استيلا و تصرف سلطان در مملكت))
به دو قسم ((تمليكيه)) و ((ولايتيه)) تقسيم كرده است.20 وى قسم اول از
سلطنت را ((مالكيت مطلقه و فاعليت ما يشإ سلطان... و موكول بودن تمام
اجرائات به اراده او)) تعريف مى كند كه مردم هيچ مشاركت و مساوات با سلطان
در قوا و ساير نوعيات مملكت ندارند,21 اما اساس قسم دوم عبارت است از
((ولايت بر اقامه مصالح نوعيه و به همان اندازه محدود است)).22 نائينى اين
قسم دوم را سلطنت مشروطه اسلامى مى داند و مى نويسد:
((چنان كه دانستى
حقيقت سلطنت اسلاميه عبارت از ولايت بر سياست امور امت ـ و به چه اندازه
محدود است ـ همين طور ابتناى اساسش هم نظر به مشاركت تمام ملت در نوعيات
مملكت بر مشورت با عقلاى امت كه عبارت از همين شوراى عمومى ملى است.23
شيخ
محمد اسماعيل محلاتى ـ انديشمند ديگر نظام مشروطه شيعه ـ اقسام سلطنت و
حكومت را به سه قسم اساسى تقسيم مى كند: سلطنت مشروطه, سلطنت مطلقه الهى و
سلطنت مطلقه استبدادى.24 وى نوع دوم از سلطنت را مختص پيامبران و امامان
معصوم(عليهم السلام) مى داند.
محلاتى در تلخيص ديدگاه مجتهدان مشروطه خواه مى نويسد:
و
خلاصه سخن اين شد كه مشروطيت سلطنت غير از محدود شدن تصرفات دولت به حدود
كليه نافعه چيز ديگر نيست, و ثمره آن دو چيز است: يكى تحديد جور و تقييد
ظلم هايى كه از سلطنت و حواشى آن بر مردم ورود كند, ديگرى جلوگرفتن از نفوذ
تدريجى كفار و استيلاى آنها بر جهات راجعه به مسلمين از تجارات و اكتسابات
عامه و غيره.25
مجتهدان مشروطه خواه شيعه, با تكيه بر مبناى كلى جائر
بودن حكومت هاى دوره غيبت, عموما دولت مشروطه را نيز جائر مى دانند. عنوان
تفصيلى كتاب نائينى تنبيه الامه و تنزيه المله فى لزوم مشروطيه الدوله
المنتخبه لتقليل الظلم على إفراد الامه است. نائينى در يك جا مشروطيت را
تشبيه به كنيز سياهى مى كند كه در قياس با نظام استبدادى دست هاى خون آلودش
را شسته و آلودگى هاى آن را زدوده اند, اما سياهى رنگش همچنان باقى است,
زيرا كه ((غصبيت اصل تصدى)) با مشروطيت سلطنت زايل نمى شود.26 نائينى در
مقايسه ظلم و جور موجود در دو نظام استبدادى و مشروطه مى نويسد:
نحوه
اولى[ استبداد] هم اغتصاب رداى كبريايى عز اسمه و ظلم به ساحت اقدس احديت
است و هم اغتصاب مقام ولايت و ظلم به ناحيه مقدسه امامت ـ صلوات الله عليه ـ
و هم اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم درباره عباد است. به خلاف نحوه ثانيه[
مشروطه] كه ظلم و اغتصابش فقط به مقام مقدس امامت راجع و از آن دو ظلم و
غصب ديگر خالى است.27
به هر حال, مجتهدان مشروطه خواه, چنين نظامى را
هرگز نظامى دقيقا منطبق با نظام حكومت آرمانى شيعه نمى دانند و بنابراين از
مشروعيت مطلق دادن بدان البته پرهيز مى كنند, بلكه نظام مشروطه را تنها از
آن جهت مطلوب مى دانند كه نسبت به استبداد ظلم كمترى دارد و به عدالت
نزديك تر است. با اين حال, محقق نائينى تلاش مهمى را آغاز كرده بود تا دولت
مشروطه را فراتر از مطلوبيت ناشى از ((تقليل ظلم)), لباس مشروعيت هم
بپوشاند:
تصرفات نحوه ثانيه[ مشروطه] همان تصرفات ولايتيه است كه ولايت
در آنها... براى اهلش ثابت و با عدم اهليت متصدى هم از قبيل مداخله غير
متولى شرعى است در امر موقوفه كه به وسيله نظارت از حيف و ميل صيانت شود و
با صدور اذن, عمن له ولايه الاذن, لباس مشروعيت هم تواند پوشيد و از اغتصاب
و ظلم به مقام امامت و ولايت هم به وسيله اذن مذكور خارج تواند شد و مانند
متنجس بالعرض است كه به وسيله همين اذن قابل تطهير تواند بود.28
2 ـ
نهاد قضاوت: نظريه هاى مشروطه اسلامى, چنان كه گذشت, عموما در سنت فكرى شيخ
انصارى جريان داشتند و بر اساس مكتب شيخ, به ولايت فقيهان در قضا و فتوا
مى انديشيدند. محقق نائينى توضيح مى دهد كه دو منصب سياست و قضا در عصر
پيامبر(ص) و اميرمومنان(ع) و حتى در عصر خلفاى سه گانه نيز مختص به دو
طايفه جداگانه بوده است و در هر شهر و بلاد و منطقه اى ((والى)) غير از
((قاضى)) بود. بدين ترتيب, يك صنف به خصوص براى تصدى ((قضا و افتا)) منصوب
مى شدند و صنف ديگر هم براى ((سد ثغور, نظم بلاد و تإمين مصالح مسلمين))
منصوب مى گرديدند.29
3 ـ مجلس شوراى ملى: نظريه هاى مشروطه اسلامى,
مجلس شواى ملى را يكى از عناصر اصلى و از اركان نظام سياسى اسلامى تلقى مى
كنند; اما بر خلاف جايگاه پارلمان در نظام هاى مردم سالار غرب, انديشمندان
شيعه ديدگاه هاى خاصى در باره مجلس و قوه مقننه دارند; هرچند الگوى مشروطه
اسلامى در نظريه هاى شيعه متفاوت است, اما همه آن نظريه ها بر بنياد شرعى
قوانين مجلس شوراى ملى و بنابراين حضور مجتهدان در مجلس قانون گذارى تإكيد
دارند. سيد عبدالحسين لارى با نظر به ضرورت تنظيم همه امور فردى, اجتماعى و
سياسى جامعه بر پايه شريعت اسلامى, لاجرم طرحى متفاوت از ((قانون اساسى
مشروطه ايران)) براى تإسيس دولت مشروطه اسلامى ارائه مى دهد. به نظر ايشان,
مجلس مشروطه شورايى مبتنى بر شريعت و براى اجراى احكام الهى است و
بنابراين, رياست مجلس را بايد ((فقيه عادل وجامع الشرايط)) به عهده بگيرد.
سيد لارى در بيان ((شروط مشروطه مشروعه مجلس ملى اسلام)) مى نويسد:
و
اما شروط كمال و تكميل مجلس اين است كه اقلا و اولا شخص اول مجلس فقيه عادل
و جامع الشرايط باشد. پس از آن بدل و قائم مقام ايشان از عدول مومنين هرچه
بيشتر بهتر.30
برخلاف سيد لارى, بيشتر نوشته هاى مربوط به مشروطه
اسلامى, تا حدودى در قالب قانون اساسى مصوب مشروطه, به جايگاه مجلس و
((دارالشورى)) نگاه كرده اند. بر اساس ديدگاه مشهور, ((جعل قوانين در مجلس
دارالشورى بر دو قسم است: يكى, جعل قانون درباره ترتيبات اجرايى احكام
شريعت و ديگرى, جعل قانون در امور عرفيه كه قابل تغيير و تبديل است. در اين
تحليل رايج در زمان مشروطه, بى آن كه شرط فقاهت در رياست مجلس الزامى
باشد, تنها مقيد بودن احكام مجلس دارالشورى به موافقت با قانون اسلام و
حضور تنى چند از عالمان شريعت در تمام اعصار مجلس, به عنوان شرط اساسى
اسلامى بودن مجلس و مشروطه معرفى شده است)).31
ب) مرزهاى قدرت در مشروطه اسلامى
نظريه
هاى شيعى دولت مشروطه, تصريح چندانى درباره مرزهاى قدرت ندارند; اما
بازسازى دولت شيعه بر پايه شورا و مليت, در اين نظريه ها, موجب ظهور تعريف
خاصى از ((مرزهاى قدرت)) در دولت اسلامى شده است. قدرت در نظريه هاى مشروطه
نه صرفا به اعتبار عقيده و مذهب, بلكه به اعتبار مليت و مرزها ملى تحديد و
تنظيم مى شود. بدين سان, منطق نظريه هاى شيعى مشروطه به گونه اى است كه
تعدد مرزها و دولت هاى مستقل اسلامى را طرح مى كند. محقق نائينى در استدلال
به ضرورت تشكيل دولت ملى در جوامع اسلامى مى نويسد:
بالضروره معلوم است
كه حفظ شرف و استقلال و قوميت هر قومى هم چه آن كه راجع به امتيازات دينيه
باشد يا وظيفه منوط به قيام امارتشان است به نوع خودشان.32
ديدگاه فوق,
آشكارا بر مرزهاى ملى قدرت در دولت مشروطه شيعه نظر دارد و از برخى ديدگاه
هاى كنونى درباره مسووليت هاى فراملى و به طور كلى دولت فراگير اسلامى در
دوره غيبت فاصله مى گيرد. سيد حسن مدرس, يكى ديگر از مجتهدان فعال مشروطيت
كه در پنج دوره تقنينيه نيز به عنوان نماينده يا عضو هيإت نظار خمسه حضور
داشت, صراحت بيشترى درباره مرزهاى دولت دارد. وى در جلسه شماره 284 مجلس
چهارم در سال 1302, ضمن تإكيد بر حفظ مرزهاى ملى مى گويد:
اگر يك كسى از
سر حد ايران بدون اجازه دولت ايران پايش را بگذارد در ايران و ما قدرت
داشته باشيم اوراباتيرمى زنيد وهيچ نمى بينيم كه كلاه پوستى سرش است يا
عمامه ياشاپو.33
ج) شبكه قدرت در مشروطه اسلامى
شبكه
قدرت در هر نظام سياسى, اصطلاحى است كه وضعيت سه گروه رفتارى ((فعالان,
حاميان منفعل و بى طرف ها)) را در درون نظام هاى سياسى توضيح مى دهد. نظريه
هاى شيعى مشروطه به لحاظ تإكيد دوگانه بر مذهب رسمى و خصلت اسلامى نظام
سياسى از يك سوى, ومليت يا حقوق نوعى ملت از سوى ديگر, تعريف خاصى از شبكه
قدرت ارائه مى دهند.
1 ـ اقليت ها يا افراد بى طرف: مشروطه شيعه نيز,
همانند هر نظريه اسلامى ديگر, شهروندان را به دو دسته مسلمان و غير مسلمان
تقسيم مى كند; بنابراين در نظريه هاى جديد شيعه نيز تحرك سياسى و جابه جايى
قدرت در دولت اسلامى محدود به اكثريت مسلمانان است.
فرق غير اسلاميه هم
هر چند نظر به اشتراكشان در ماليه و غيرها و هم به واسطه توقف تماميت و
رسميت شورويت عموميه بر دخولشان در امر انتخاب لامحاله بايد داخل شوند, و
اگر از صنف خود كسى را انتخاب كنند حفظ ناموس دين از او مترقب نباشد, ليكن
خيرخواهى نسبت به وطن و نوع از آنان هم مترقب و اتصافشان به اوصاف مذكوره
در صلاحيت براى عضويت كافى است.34
عبارت فوق آشكارا بر امكان و حتى لزوم
حضور اقليت هاى غير اسلامى در انتخابات و عضويت در مجلس شوراى ملى تإكيد
دارد. اين انديشه, بر خلاف نظريه هاى قديم اسلامى, اقليت هاى غيرمسلمان را
به كلى به حاشيه زندگى سياسى نمى راند و آنان را به طور موثر در حوزه
عمومى, و به تعبير نائينى تصميمات مربوطه به مشتركات نوعى جامعه, مشاركت مى
دهد. محقق نائينى چنين تحليلى از مشاركت سياسى اقليت هاى غير اسلامى را بر
اصل ((شورايى)) بودن نظام اسلامى استوار مى سازد.
اما از طرف ديگر,
انديشمندان مشروطه شيعه همواره تإكيد مى كردند كه بايد در هيچ عصرى از
اعصار مواد قانونيه (مجلس) مخالفتى با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه
حضرت خيرالانام(ص) نداشته باشد.35
2 ـ حمايت كنندگان: مشاركت حمايتى يا
انفعالى به نوع رفتار آن دسته از حاميان مسلمان نظام سياسى اطلاق مى شود كه
بدون امكان حضور در رقابت و اركان قدرت سياسى صرفا به حمايت از برنامه ها و
خط مشى فعالان سياسى در حكومت اسلامى اقدام مى كنند. در نظريه هاى مشروطه
شيعه, با استناد به اصول مهمى چون آزادى, برابرى و شورا در امور نوعى
ومصلحت عمومى مردم, حداقل به لحاظ نظرى, زمينه مشاركت فعال انسان مسلمان در
زندگى سياسى فراهم شده و حتى برخى نظريه ها گرايش هاى نخبه گرايانه و سنتى
را به نفع نوعى از مردم سالارى در هم شكسته اند. به نظر محقق نائينى, در
حوزه احكام ((منصوص)) شريعت هيچ اجازه قانون گذارى به هيچ كس داده نشده
است; اما شور و قانون گذارى در امور ((غير منصوص)) و با تكيه بر رإى
اكثريت, حتى در چارچوب نظريه هايى كه تصميم در اين باره را به اختيار
امام(ع) و نواب خاص يا عام او مى نهند, خالى از وجه شرعى و مشروعيت نخواهد
بود.
نائينى البته از عدالت, آزادى و حدود مشاركت سياسى, بر پايه تعريف
شيعه از اين مفاهيم سخن مى گويد و روشن است كه اين تعريف با برخى مبانى
مشروطه و دموكراسى غربى ارتباط نزديكى ندارد. درست به همين دليل است كه
نائينى مى نويسد:
شرايط معتبره در صحت و مشروعيت مداخله مبعوثان ملت در
اين وظايف حسبيه و عموميه, از آنچه سابقا گذشت, ظاهر و مبين شد كه جز اذن
مجتهد نافذ الحكومه و اشتمال مجلس ملى به عضويت يك عده از مجتهدين عدول
عالم به سياسات براى تصحيح و تنفيذ آرا شرط ديگرى معتبر نباشد.36
3 ـ
فعالان: نظريه هاى مشروطه شيعه با توجه به تقسيم قوانين جامعه به احكام
اوليه و ثانويه از يك سوى, و نظر به وجوب اجتهاد در احكام اوليه و لزوم
نظارت مجتهدان به قوانين دسته دوم از طرف ديگر, فعالان نظام سياسى را به
طور كلى به دو دسته مجتهدان دينى و مبعوثان ملت تقسيم مى كنند.
محقق
نائينى تنها سه شرط اساسى براى ((مبعوثان ملت)) در نظر مى گيرد: ((اول,
علميت كامله در باب سياسات, و فى الحقيقه مجتهد بودن در فن سياست و حقوق
مشتركه بين الملل; دوم, بى غرضى و بى طمعى و... بلكه مهذب بودن از بخل و
جبن و حرص و سوم, غيرت كامله و خيرخواهى نسبت به دين و دولت و وطن اسلامى
نوع مسلمين)).37 آخوند خراسانى و عبدالله مازندرانى, دو مجتهد ايرانى مقيم
عراق, در نامه اى به تاريخ سوم جمادى الاولى 1328 به مجلس شوراى ملى كوشيده
اند تا حدود اختيارات و وظايف مجتهدان ناظر و نمايندگان مجلس را تعريف
كنند. دو رهبر مذهبى مدافع مشروطه در اين نامه مى نويسند:
وظيفه مقاميه
آقايان عظام[ مجتهدان پنج گانه] نظار كه به عضويت منتخب مى شوند, رعايت
تطبيق قوانين راجعه به سياسات مملكتى است كه كائنا ماكان بر احكام خاصه و
عامه شرعيه; اما تسويه و تعديل امور ماليه و تطبيق دخل و خرج مملكت مطلقا
خارج از اين عنوان است.
چنان كه قوانين راجعه به مواد قضاييه, و فصل
خصومات و قصاص و حدود و غير ذلك از آنچه صدور حكم در آنها وظيفه خاصه حكام
شرع انور است, و از براى هيإت معظمه دولت جز ارجاع به مجتهدين عدول نافذ
الحكومه و اجراى حكم صادر كائنا ما كان مداخله و تصرفى نيست. البته وضع اين
گونه قوانين و دستور العمل حكام شرع انور هم از وظايف مجلس محترم ملى
خارج, و در شريعت مطهره مبين و معلوم[ است].38
2. كاركرد دولت در نظريه هاى مشروطه اسلامى
مفهوم
كاركرد در نظريه هاى مشروطه شيعه ناظر به وظايف و نقشى است كه فعاليت هر
جزء يا بخش خاصى از نظام مشروطه شيعه در مجموعه و كل نظام سياسى ايفا مى
كند. در اين باره, چنان كه در نظريه هاى خلافت اسلامى گذشت, سه امر اساسى
مورد توجه است: نخست, نهاد هدايت كننده و مركز تصميم گيرى در مشروطه شيعه;
دوم, دامنه قدرت در اين نوع نظام سياسى; سوم, شيوه و نوع جريان قدرت در اين
دولت.
الف) نهاد شورا, مركز تصميم گيرى
منظور
از مركز تصميم گيرى در نظريه هاى مشروطه شيعه, بررسى اين نكته است كه چه
افراد يا نهادى مسائل و راه حل هاى سياسى جامعه را تحليل و تشخيص كرده و
تصميم هاى لازم الاجرا را اتخاذ مى كند؟
نظريه هاى مشروطه شيعه بيشتر بر
نهاد شورا و مجلس شوراى ملى تإكيد مى كنند, اما اين تإكيد هرگز به معناى
تإييد حاكميت مطلق مردم نيست. در اين نظريه ها, به اعتبار التزام جامعه به
شريعت اسلامى و ضرورت عدم مخالفت قوانين مجلس با شريعت از يك سو, و جايگاه و
مسووليت عالمان دينى در مذهب شيعه از سوى ديگر, مجلس شوراى ملى و روند
قانون گذارى ماهيت منحصر به فردى دارد. چنان كه در بررسى عناصر دولت در
نظريه هاى مشروطه شيعه گذشت, اين نظريه ها شورا را به معناى حق رإى جامعه
بر پايه ضوابط شريعت به كار مى برند و از اين حيث جامعه را منبع حاكميت و
سلطه سياسى در دوره غيبت تلقى مى كنند. محقق نائينى مى نويسد:
دلالت آيه
مباركه ((وشاورهم فى الامر[ ((آل عمران, آيه ]159 كه عقل كل و نفس عصمت[
پيامبر(ص]( را بدان مخاطب و به مشورت با عقلاى امت مكلف فرموده اند... در
كمال بداهت و ظهور است, چه بالضروره معلوم است مرجع ضمير جميع نوع امت و
قاطبه مهاجرين و انصار است نه اشخاص خاصه... و دلالت كلمه مباركه ((فى
الامر))... بر اين كه متعلق مشورت مقرره در شريعت مطهره كليه امور سياسيه
است در غايت وضوح, و خروج احكام الهيه ـ عز اسمه ـ از اين عموم از باب تخصص
است نه تخصيص, و آيه مباركه ((وامرهم شورى بينهم[ ((شورى, آيه ]38 اگرچه
فى نفسه بر زياده از رجحان مشورت دليل نباشد, لكن دلالتش بر آن كه وضع امور
نوعيه بر آن است كه به مشورت نوع برگزار شود, در كمال ظهور است.39
ب) دامنه قدرت
نظريه
هاى مشروطه شيعه, همانند هر نظريه ديگر اسلامى, بر بنياد شريعت استوارند و
چون شريعت اسلام همه شوون عمومى و خصوصى زندگى انسان را در برمى گيرد,
دامنه قدرت در اين دسته از نظريه هاى شيعى نيز نمى تواند به حوزه عمومى
محدود شود. با اين حال اختيارات دولت چندان هم گسترده نيستند و انديشه هاى
مشروطه شيعه تاحد بسيار زيادى تمايلات اقتدار گريز دارند.
آخوند خراسانى
(1255 ـ 1339ق) به عنوان بالاترين مجتهد شيعه كه از نظريه ها و جنبش
مشروطه شيعه حمايت كرد, دامنه قدرت دولت در شيعه را آشكارا به حوزه عمومى
رانده و محدود مى كند. به نظر او حتى امام معصوم(ع) نيز نمى تواند در حوزه
خصوصى مردم دخالت نمايد; بنابراين ديگر دولت هاى غير معصوم شيعه كه به
مراتب دامنه اختيار و قدرتشان محدود است, هرگز حق مداخله در حوزه خصوصى را
نخواهند داشت.40
3) جريان قدرت
منظور
از جريان قدرت يا روابط قدرت در انديشه هاى مشروطه شيعه, چگونگى گذر
اطلاعات, قدرت, تصميمات, امر و نهى ها, فرمان ها و دستورها از شبكه هاى
مختلف نظام سياسى در اين نظريه هاست. مشروطه گرايان شيعه, با توجه به
الزامات اين مذهب, فرآيند جريان قدرت را تا حدودى متفاوت از خلافت گرايان
جديد اهل سنت ترسيم كرده اند. با اين حال, جريان قدرت درنظريه هاى مشروطه
شيعه نيز همانند نظريه هاى جديد اهل سنت, هرگز از بالا به پايين, بسته و
اقتدارى نيست, بلكه بيشتر خصلت مردم سالارانه دارد. به نظر محقق نائينى,
دولت مشروطه ((بر آزادى رقاب ملت از اين اسارت و رقيت منحوسه ملعونه[ سلطنت
مطلقه] و مشاركت و مساواتشان با همديگر و با تشخيص سلطان در جمع نوعيات
مملكت ـ از ماليه و غيرها ـ مبتنى است و حق محاسبه و مراقبت داشتن ملت و
مسووليت متصديان هم از فروع اين دو اصل است)).41 شيخ محمد اسماعيل محلاتى
در اين باره توضيح بيشترى دارد. وى نيز برابرى و آزادى را از لوازم مشروطيت
مى داند.
به طور كلى, نظريه هاى مشروطه شيعه, نوعى جريان دوگانه قدرت
را نشان مى دهند. در اين نظريه ها, قوه قضاييه استقلال مطلق دارد و به لحاظ
ضرورت اجراى احكام شريعت به طور سنتى و لزوما توسط مجتهدان واجد شرايط
(مجتهدان عدول نافذ الحكومه) اداره مى شود; بنابراين وظيفه مجلس در امر قضا
نه تصويب و تغيير قانون, بلكه صرفا تعيين چگونگى ارجاع مسائل قضايى به
مجتهدان و اجراى احكام صادره از جانب آنان است. همچنين قوه مجريه به طور
كلى تحت اشراف قوه مقننه است و منحصرا مصوبات مجلس شوراى ملى را اجرا مى
كند; اما قوه مقننه وضعيت ويژه اى دارد: از يك سو, مظهر حاكميت ملت است و
از سوى ديگر, به لحاظ ضرورت مذهب, تطبيق قوانين سياسى كشور بر احكام شريعت
الزامى است. بدين سان, قوه مقننه در نظريه هاى مشروطه شيعه, تجلى جريان
دوگانه و دو سويه قدرت است; حاكميت مردم و ولايت شرعى مجتهدان كه بنا به
ماهيت خود خصلت انتخابى اندكى دارد. با اين حال, انديشمندان مشروطه شيعه به
دليل التزام به مبناى مردم سالار در اين ديدگاه, كوشش كردند تا به حضور
ولايى مجتهدان در قوه مقننه خصلت دموكراتيك بخشند. آنان مقرر كردند كه از
بين بيست مجتهد برترى كه رهبر يا رهبران عالى رتبه مذهب شيعه معرفى مى
كنند, نمايندگان مجلس پنج مجتهد طراز اول را به عنوان ((هيإت نظار)) براى
هر دوره مجلس ((انتخاب)) نمايند.42
شيعه و نظام جمهورى اسلامى
نظام
جمهورى اسلامى مبتنى بر ولايت فقيه, نخستين بار در انديشه شيعه, همراه با
پيروزى انقلاب اسلامى و تإسيس جمهورى اسلامى ايران (سال 1357) به رهبرى
امام خمينى (1281 ـ 1368ش) ظاهر شده است. هرچند از زايش و تحولات اين نظريه
در تفكر شيعه, تنها كمى بيش از دو دهه مى گذرد, ولى آثار و پيامدهاى
گسترده اى در تاريخ انديشه و زندگى سياسى شيعه بر جاى نهاده است. در اين جا
به ارزيابى ساختار و كاركردهاى نظريه ((جمهورى اسلامى مبتنى بر ولايت
فقيه)), بر اساس انديشه هاى امام خمينى و ديگر تفسيرهاى ارائه شده مى
پردازيم.